جمعیت و مسکن

کشورهای در حال توسعه ‘ بیش از هر زمان دیگر ‘ با مشکلات افزایش سریع جمعیت و شهر نشینی شتابان و اثرات آنها‘ به ویژه مسکن مواجه اند. این کشورها تا پایان قرن‘ علاوه بر تامین نیازهای سکونتی موجود‘ باید پاسخگوی مسکن جمعیت اضافی نیز می باشند. به این ترتیب‘ رشد سریع جمعیت ‘ گسترش ابعاد شهر نشینی ‘ تشدید کمبود و بحران مسکن‘ مشکلات آشکار و اساسی رو در روی کشورهای جهان سوم بشما ر می روند. افزایش سریع و حجم زیا جمعیت زیر 15 ساله و هزینه بر‘ فقدان نظام بهداشتی مناسب‘ و تلفات کودکن زیر 15 ساله‘ و شرایط نامناسب سکونت‘ عمده ترین مسائل جمعیت و مسکن در این کشورها هستند. تنها مشکل جمعیت و مسکن نیست که دامنگیر کشورهای رویه توسعه است‘ بلکه مساله اساسی دیگر مشکل جبران عقب ماندگی آنها نسبت به کشورهای پیشرفته است . به سبب جوانی جمعیت‘ شاخص طول مدت تولید فرد در این کشورها‘ 20 تا 25 سال است که در مقایسه با رقم 45 سال در کشورهای پیشرفته‘ و سطح تکنولوژی پایین آنان‘ این عقب ماندگی هرگز جبران نخواهد شد. با توجه به ابعاد و شدت بحران مسکن‘ طیف وسیع گروههای کم در آمد‘ به ویژه تهیدستان شهری ‘ و محدودیتهای امکانات آنها‘ روشهای تأمین مسکن مناسب و ارزان قیمت را بیش از پیش ضروری می نماید. این کشورها باید تمام امکانات موجود خود اعم از بخش خصوصی ‘ دولتی و خودیاری مردم را به کار گیرند. رشد سریع جمعیت و شهر نشینی شتابان‘ و اثرات آن بر مسکن ‘ ادامه فشار بر جوامع روستایی و تداوم مهاجرت‘ کمبود مسکن را به طور دائم دامن زده است. که بخش مهم از جمعیت این کشورها را به استقرار حاشیه شهرها و زاغه ها و آلونک ها سوق داده که این امر هر روز ابعاد تازه ای بخود می گیرد. ابعاد مسأله جمعیت ومسکن از یک سو‘ و فقدان دیدگاههای واقع بینانه و نبود نظام برنامه ریزی و اجرائی مدون از سوی دیگرع به بحران جمعیت و مسکن در این کشورها کمک کرده است. دیدگهای دور نگر و مبتنی بر تجارب دو دهه گذشته‘ حاکی از آن است که حل مسأله مسکن‘ اعم از زاغه نشینی و یا برنامه های تأمین مسکن به طور مقطعی و محدود کارسازنبوده ‘ بلکه باید برنامه های مسکن در چارچوب نظامهای برنامه ریزی ملی هماهنگ شده و با دیگر بخشهای فعالیت یکپارچه گردد. مسکن به سبب ارتباط تنگاتنگ آن با جمعیت و تحولات خانوار ‘ به عنوان یک بخش مهم در نظام توسعه ملی جایگاه خود را داشته و نمی تواند جدا از یکدیگر بخشهای تولیدی مدنظر قرار گیرد. ابعاد جمعیت ومسکن در ایران نیز‘ با تفاوتهای اندکی ‘ از چنین روندی تبعیت می کند. با توجه به اینکه ‘ ایران از ظرفیت ها وامکانات مناسبی برخوردار است‘ بایدبر بهره گیری از نظامهای برنامه ریزی و اجرائی کارآمد تأکید داشته و پیش از آنکه ابعاد مسأله وخیم تر شود‘ تصمیم گیریهای واقع بینانه اتخاذ گردد. هدف این مقاله‘ که بطور فشرده و به اختصار به تحلیل وجوه عمده ارتباط بین جمعیت و مسکن می پردازد ‘ ارائه تصویری از شرایط نامناسب سکونت در روند شهر نشینی غیر قابل اجتناب در کشورهای روبه توسعه است. هم چنین سعی بر این بوده است که ضمن بر شمردن ابعاد جمعیت و اثرات آن بر مسکن و با استفاده از تجارب و دیدگاههای جهانی در این زمینه‘ بر ضرورت اندیشیدن به منظور دستیابی به راه حلهای منطقی برای حل مشکل مسکن تأکید کرد.